السوق المالية السعودية- دور محوري في تمويل الشركات ونمو الاقتصاد

وافقت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على نحو 116 طلباً لزيادة رأس المال للشركات المُدرجة في السوق المالية، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني (يناير) 2018 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. هذه الموافقات تعكس الجهود المستمرة لتنشيط السوق المالي وتعزيز قدرته على دعم الشركات والاقتصاد الوطني.

وقد تجاوز حجم الزيادة في رأس المال لهذه الشركات مستوى 100 مليار ريال سعودي، مما يؤكد الدور الحيوي والهام الذي يلعبه السوق المالي في توفير التمويل اللازم للشركات المدرجة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي الشامل في المملكة. هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال تشير إلى ثقة الشركات في السوق المالي وقدرته على تلبية احتياجاتها التمويلية.

أوضح الأستاذ عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن طلبات زيادة رأس المال التي حظيت بموافقة الهيئة تنوعت في أساليبها، حيث شملت الزيادة عن طريق الرسملة، وطرح أسهم حقوق أولوية، بالإضافة إلى تحويل الديون إلى أسهم. وقد استحوذت طلبات زيادة رأس المال عن طريق إصدار رسملة على النسبة الأكبر، حيث بلغت 60.3 في المائة من إجمالي الطلبات، تلتها الطلبات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنسبة 37.1 في المائة، في حين شكلت طلبات تحويل الديون نسبة 2.6 في المائة من إجمالي الموافقات.

وشدد بن غنام على أن إجراءات الموافقة على طلبات زيادة رأس المال تخضع لتدقيق وتمحيص دقيقين، حيث تمر بمراحل تفصيلية لدراسة وتقييم الطلبات بدءاً من الإعلان وحتى استحقاق العملية. وأكد أن هذه الإجراءات تتوافق مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية للفترة "2021 - 2023"، والتي تعد جزءاً أساسياً من برنامج "تطوير القطاع المالي"، وهو إحدى المبادرات الرئيسية لرؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم، قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، ولها دور فعال ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للاقتصاد الوطني.

كما لفت بن غنام الانتباه إلى أن الهيئة تدرك تمام الإدراك الأهمية البالغة للسوق المالية باعتبارها قناة رئيسية في بناء وتكوين رأس المال، مما يسهم بشكل كبير في دعم نمو الشركات واستدامتها على المدى الطويل. هذه الرؤية الثاقبة تعكس التزام الهيئة بتعزيز دور السوق المالي كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية.

وانطلاقاً من هذا المنظور، تتجلى أهمية تعزيز دور السوق كقناة تمويلية حيوية تسهم بفاعلية في بناء واستدامة اللبنات الأساسية للاقتصاد، من مؤسسات وشركات خاصة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الطموحة. وتعمل هيئة السوق المالية، في إطار استراتيجيتها الشاملة، على تسهيل عمليات التمويل من خلال السوق المالية، وذلك عبر تعميق السوق وتعزيز دوره في تكوين رؤوس الأموال، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين المتنوعة، وتعزيز دور الصناديق التمويلية وتنميتها، مما يسهم في إيجاد كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتواصل الهيئة جهودها الدؤوبة، وفقاً لمهامها النظامية وبالتنسيق الوثيق مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" والجهات الأخرى ذات العلاقة، لوضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تمكين الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة وغيرها من الأصول المملوكة للدولة، والتي يمكن تحويلها إلى شركات عن طريق طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية. وتهدف هذه الجهود إلى عكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الناتج والاقتصاد الوطني دون المساس بحماية حقوق المستثمرين. وتأمل الهيئة في أن يؤدي ذلك إلى إيجاد كيانات اقتصادية قوية وقادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الجذابة لعموم المستثمرين.